أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن السياسة الاقتصادية اعتمدت مبادئ أساسية في مواجهة السوق الموازي للصرف، بوصفها سوقًا معلوماتية ملونة الضوضاء وفق الأدبيات الاقتصادية، مشيراً إلى نجاح «سياسة الدفاع السعري» التي تبنتها فروع السياسة التجارية من خلال إشاعة مراكز التسوق التعاونية الكبرى (الهايبر ماركت) في عموم الجغرافيا الاقتصادية للبلاد وخلال مدة زمنية قياسية. وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} إن «هذه السياسة مثّلت إحدى أنجع الأدوات في التصدي للمخاطر السعرية التي كانت تولدها السوق الموازية للصرف، لافتاً إلى ما تفرزه من آثار على المنظومة السعرية وبناء التوقعات التضخمية التي كانت تزعزع الاستقرار الاقتصادي في السابق».  

 وأضاف أن «سياسة الدفع السعري المعتمدة على عرضٍ سلعيٍ مستقر الأسعار أثبتت فاعليتها كرافعة قوية في احتواء تأثيرات السوق الموازي، التي كانت تذبذباتها تمثل عملياً مصادرة غير مباشرة لمستوى المعيشة والدخل النقدي للأفراد».