أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال هي معركة وعي ومسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والأسرة، مشيرا الى ان «القانون وحده لا يكفي إن لم نُغيّر نظرتنا إلى الطفولة، لكون مكان الطفل الطبيعي هو المدرسة لا سوق العمل«.

وافاد بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول نحو استراتيجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يوم الأحد 2-11-2025، بحضور الملاكات المتقدمة في الوزارة وممثلي الوزارات المعنية والاتحادات والنقابات العمالية والمنظمات الدولية«.

وقال الاسدي ن بحسب البيان، إنّ «أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم لا تتمثل في ضعف الإمكانات أو نقص الموارد، بل في اتساع رقعة العمل غير المنظم، وضعف الوعي المجتمعي بمخاطر تشغيل الأطفال، وغياب ثقافة التبليغ عن الانتهاكات التي تُمارس بحقهم في بعض البيئات «.

وأضاف أن «وزارة العمل وضعت رؤية واضحة لعراق خالٍ من عمالة الأطفال، مؤكداً أن «التعليم هو السلاح الأقوى لمحاربة الفقر وان الاستثمار في الطفولة أعظم استثمار في مستقبل الوطن، ومن هنا جاء شعارنا الثابت: “لن نورّث الفقر لأبنائنا”.

وأوضح ان «الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة التربية على إعادة المتسربين إلى مقاعد الدراسة من خلال منحة الطلبة للأسر الضعيفة التي تعد ركناً أساسياً يمنح الأطفال فرصة البقاء في مقاعد الدراسة ويحول دون دخولهم سوق العمل لأسباب اقتصادية، إلى جانب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الغذائي والصحي للأسر الهشة، لافتا الى أن هذه الخطوات تثبت أن حماية الطفل هي البداية لكسر دائرة الفقر، وأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون صون كرامة الطفولة وأحلامها «.وبين الوزير «أن جهود الوزارة ليست مجرد عمل حكومي بل عهد وطني بعدم السماح للفقر بسرقة طفولة الأطفال أو حرمانهم من مقاعد الدراسة، مضيفا أن حماية الطفل تعني حماية هوية ومستقبل العراق «.

واشار إلى أن «الأمم لا تُقاس بثرواتها بل بفرص الحياة الكريمة التي توفرها لأبنائها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تأسيس جيل يرتكز على العلم والكرامة بعيداً عن العوز والحاجة «.كما أوضح أن «الوزارة نفذت حملات ميدانية سنوية في الأسواق والمناطق الصناعية ومعامل البناء ببغداد والمحافظات، تمكنت خلالها فرق التفتيش من الوصول إلى أماكن كانت خارج رقابة الدولة، لرصد حالات عمالة الأطفال، وتوعية أصحاب العمل، وتطبيق أحكام قانون العمل خاصة المادة (7) التي تحظر تشغيل الأطفال، مبينا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود دائرة العمل والتدريب المهني لتعزيز الوعي بالقانون وتقليص الظاهرة «.وشهد المؤتمر عقد جلسات نقاشية عن السياسات والأطر المؤسسية لمعالجة عمالة الاطفال والدوافع الاجتماعية والاقتصادية وراء هذه الظاهرة، الى جانب ورش عمل تخصصية عن الاستراتيجية الوطنية.