اعلنت وزارة الداخلية، عن اعتماد التوقيع الإلكتروني بمنظومة الجوازات، فيما بينت أن مشروع السكن الإلكتروني سيحدث نقلة نوعية في إدارة بيانات المواطنين.

وقال مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، الفريق نشأت الخفاجي: «سيكون هناك اعتماد أساسي على بيانات البطاقة الوطنية من خلال منظومة الجوازات ومنظومة البطاقة الوطنية، حيث وجه وزير الداخلية بتشاركية البيانات مع باقي المؤسسات لاعتماد هذه البيانات في إنشاء الهوية الرقمية، أو في بعض المعاملات التي تجري في المؤسسات الحكومية».

وأضاف: «اعتمدنا اليوم في منظومة الجوازات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني، أي لا يُصدر الجواز بدون توقيع إلكتروني، إضافة إلى أن البطاقة الوطنية لا تُصدر دون توقيع الموظف المسؤول عنها توقيعاً إلكترونياً داخل المنظومة غير الظاهرة، وقد اعتمدنا اليوم بيانات كبيرة وكثيرة يمكن الاستفادة منها من قبل باقي المؤسسات».

وتابع الخفاجي: «اليوم لدينا مشروع المحطة الوسطية التي تكون ناقلة للبيانات ما بين منظومة البطاقة الوطنية والجهة الطالبة لها، وقد استفادت بعض الوزارات من هذه المعلومات، وكان هناك توجيه من رئيس الوزراء ووزير الداخلية باعتماد البيانات دون صحة الصدور وإلغاء هذا الروتين، إذ تصل البيانات بدقائق معدودة لتخفيف العبء عن المواطن وتجنب التنقل بين المؤسسات المختلفة».

وأردف قائلاً: «لدينا مشاريع مستقبلية كثيرة في وزارة الداخلية في هذا الميدان، ونحن اليوم مقبلون على مشروع السكن الإلكتروني الذي سيؤدي إلى نقلة نوعية في موضوع السكن».