الفريق الدكتور سعد معن إبراهيم 

مع كل استحقاق انتخابي، تبرز الحاجة الملحّة إلى بيئة آمنة تضمن حرية التعبير، وسلامة العملية الديمقراطية، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية. وفي هذا السياق، لا يقتصر دور المؤسسة الأمنية على تأمين المراكز وحماية المرشحين والناخبين فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى شريك فاعل في التهيئة النفسية والمجتمعية للحدث الانتخابي، من خلال أداة استراتيجية مؤثرة هي الإعلام الأمني.

الإعلام الأمني، باعتباره صوت المؤسسة الأمنية إلى المجتمع، يؤدي دوراً محورياً في صناعة الوعي العام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتصدي للإشاعات التي قد تهدف إلى إثارة الفوضى أو زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة. فقبل يوم الاقتراع، يبدأ الإعلام الأمني في بث رسائل توعوية للمواطنين، تشرح حقوقهم وواجباتهم الانتخابية، وتؤكد على حيادية الأجهزة الأمنية وحرصها على تطبيق القانون دون انحياز.

وخلال فترة الحملات الانتخابية، يتصدى الإعلام الأمني لمحاولات الاستفزاز أو التحريض، ويوضح ما يُسمح وما يُمنع قانونًا، مانعًا بذلك انزلاق الخطاب السياسي نحو مناطق التوتر. كما يعمل على تهدئة النفوس، خاصة عند تصاعد الخطاب الطائفي أو الجهوي، من خلال التأكيد على وحدة الصف الوطني وحرمة العبث بالسلم الأهلي.

أما في يوم الاقتراع، فإن الإعلام الأمني يتحول إلى غرفة عمليات إعلامية، تبث الطمأنينة لحظة بلحظة، وتنقل صورة واضحة عن انسيابية الإجراءات، وتفند بسرعة أي أخبار كاذبة قد تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي. وهنا تكمن أهمية السرعة والمصداقية، فكل تأخير في الرد أو غموض في البيان قد يفسح المجال أمام الإشاعة لتترسخ وتؤثر.

ولا يقل دور الإعلام الأمني بعد إعلان النتائج، حيث يُسهم في احتواء الانفعالات، وتوجيه الرأي العام نحو القنوات القانونية للاعتراض أو الطعن، إن وجدت، عوضًا عن الانجرار إلى الفوضى أو العنف. وهو ما يؤكد أن الإعلام الأمني لا يعمل في الفراغ، بل ضمن منظومة وطنية هدفها حماية الدولة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وتقديم صورة حضارية لمؤسساتنا أمام الداخل والخارج.

من داخل المؤسسة الأمنية، نؤمن أن المعركة الحقيقية في الانتخابات ليست فقط في حماية الصناديق، بل في حماية العقول والضمائر من التضليل، والخوف، والتحريض. وهذا ما يجعل الإعلام الأمني خط الدفاع الأول عن الوطن، حين تتعدد الأصوات، وتشتد التحديات.