أكد الإطار التنسيقي، أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية.

وقال الإطار التنسيقي في بيان «يؤكد الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بـ النظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة».وأضاف البــــيان «ويشير الإطار إلى أن التجربة الدستورية العراقـــية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشداً في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة وإرادة الشعب.».

وتابع البيان إنه «وفي ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين».