أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي الشيخ همام حمودي،  أن الدستور بني على فكرة الديمقراطية في أعلى درجاتها، فيما أشار إلى أن تغيير أو تعديل الدستور أمر صعب لكنه ممكن، حيث ختمت أغلب النصوص بعبارة «وينظم ذلك بقانون»، فالقانون قابل للتعديل.

وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال الجلسة الحوارية المقامة في مجلس النواب بعنوان: (الانتخابات العراقية وآلية اختيار رئيس الوزراء - بين النص الدستوري والتطبيق العملي ) : إن «آلية اختيار رئيس الوزراء تعد من أهم الأسس التي بني عليها النظام السياسي».

وأضاف، أن «لجنة كتابة الدستور أخذت بأعلى درجات الديمقراطية حق الشعب الكامل في الاختيار مع تحقق التوافق السياسي لضمان إشراك جميع المكونات وتفادي احتكار السلطة من الأغلبية، وليصبح العراقيون جميعاً مساهمين في الحكم».وأوضح الشيخ حمودي، بصفته رئيس لجنة كتابة الدستور، أن «إشكالية اختيار الحكومة من قبل المكون الأكبر تم حسمها بقرار من المحكمة الاتحادية التي قررت بأنها الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب».