شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سانغ جين كيم، على رفض بلاده القاطع لمحاولات إحياء العقوبات الأممية المنتهية بموجب القرار 2231 (2015)، مؤكداً أن إيران وأي دولة أخرى غير ملزمة بالامتثال لمثل هذه الإجراءات التي وصفها بـ»غير القانونية».

 وقال عراقجي إن ما يسمى بآلية الزناد «سناب باك» التي أعلنتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة «باطلة قانونياً وإجرائياً»، مشيراً إلى أن هذه الدول نفسها أخلّت بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. وأضاف أن أي مساعٍ لإعادة فرض العقوبات تعتبر «إساءة استخدام واضحة للإجراءات»، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي. 

 وأكد أن القيود المتعلقة بالملف النووي ستنتهي بشكل نهائي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديدها، داعياً الأمم المتحدة إلى منع استخدام مواردها لدعم مثل هذه الإجراءات.