أكد وزير التجارة، أثير الغريري، أن العراق خرج من قائمة الدول الأعلى تضخماً بفضل السياسات الحكومية، فيما أشار إلى أن هناك خزيناً كافياً من المواد الغذائية يكفي لأكثر من ثمانية أشهر.وقال الغريري في كلمة له خلال ملتقى العراق للاستثمار : إن «الحكومة الحالية وضعت منهجاً حقيقياً لتحويل السوق إلى سوقٍ منافسة بالكامل، يرتكز على دعم القطاع الخاص».وأشار إلى، أنه «تم دعم القطاع الخاص من خلال إجراءات كبيرة، كان من أبرزها ما اتخذته وزارة التجارة، التي عملت وفق سياسة اقتصادية عامة للدولة، لا كوزارة حصص تموينية فحسب، وقد ركزت الوزارة على تحديد أولويات واضحة، كانت في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي».وتابع: «عند تسلم الحكومة الحالية مهامها، كان العراق يتصدر من بين الدول الأعلى تضخماً في أسعار المواد الغذائية، لكنه خرج من هذه القائمة بفضل الجهود الحكومية».وأوضح وزير التجارة، أن «إدارة ملف السلة الغذائية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص، مما أتاح مرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق والظروف الإقليمية والدولية»، مستدركاً بالقول: «وبفضل هذه السياسات، يمتلك العراق خزيناً كافياً من المواد الغذائية يكفي لأكثر من ثمانية أشهر، مع اكتفاء ذاتي يزيد على سنة في مادتي الحنطة والطحين».ولفت إلى، أن «الوزارة ركزت على ضبط الأسعار وإدارة التسويق وفق حاجة السوق، لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل من دون الإضرار بالمواطن أو تحميل الطبقات المتوسطة والدنيا أعباءً إضافية».يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني قد رعى، يوم أمس السبت، ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.