أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية، أن رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي وإعادة رفع العلم العراقي على السفن، يتوقف على إقرار قانون الهيئة البحرية في مجلس النواب، مؤكدة أن القانون يمثل آخر متطلبات المنظمة البحرية الدولية، قبل زيارة لجان تفتيش “المنظمة البحرية الدولية” إلى العراق في تشرين الأول المقبل. وقالت عضو اللجنة، زهرة البجاري، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “اللجنة طالبت رئاسة البرلمان بإدراج قانون الهيئة البحرية ضمن الجلسات المقبلة أو تخصيص جلسة للتصويت عليه قبل زيارة اللجنة التفتيشية، لكون إقراره يعد ضمن الضوابط التي يتوجب تطبيقها لرفع الحظر الدولي عن البوآخر العراقية وإعادة رفع العلـــــم الوطني عليها، فضلاً عن تطبيق متطلبات وتعليمات وضوابط المنظمة البحرية الدولية”.وأضافت، أن رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري الوطني وإعادة رفع علم العراق على البـــــواخر من جديد، هو نتيجة لما أحرزته وزارة النقل من تقدم بهذا الملف، بالتزامن مع زيـــــارة لجان تفتيش “المنظمة البحرية الدولية” إلى العراق في شهر تشرين الأول المقبل.وذكرت البجاري، أن “وزارة النقل والهيئة البحرية، حققتا تقدماً كبيراً بملف رفع الحظر الدولي عن الناقل الوطني البحري وإعادة رفع العلم العراقي فوق أسطوله من حيث الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتطبيق جميع المعايير الدولية المطلوبة لرفع الحظر عن البوآخر والسفن العراقية”.