أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، عن التعاقد مع شركة ألمانية لاستيراد رادارات تحديد السرعة، فيما أشار الى انخفاض كبير في مستوى الجريمة الجنائية والحوادث الإرهابية بكركوك.

وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي  إن «محافظة كركوك تشهد استقراراً أمنياً واضحاً، انعكس بانخفاض معدلات الجريمة الجنائية والحوادث الإرهابية»، مشدداً على أن «جميع الإجراءات تنفذها القوات الأمنية بدقة عالية، ولا توجد جرائم أو حوادث جنائية غير مكتشفة».وأوضح أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيرين بين الحكومة المحلية وقيادة الشرطة في المحافظة»، لافتا الى أن «لقاءه بمحافظ كركوك والاطلاع على ملاحظاته بشأن استكمال جاهزية قيادة الشرطة والدفاع المدني».وأضاف ان «العام الماضي شهد تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالدفاع المدني، فيما يجري هذا العام تنفيذ مشاريع أخرى، فضلاً عن استحداث مراكز وأقسام شرطة جديدة وتطوير عمل شرطة النجدة».وتابع «كان هناك هاجس بشأن الحوادث المرورية على الطريق الحولي وطريق تكريت، وقد أوعزنا الى مديرية المرور العامة بتخصيص عدد من أجهزة الرادار لمراقبة السرعة على هذه الطرق، ضمن العقد الجديد المبرم مع شركة ألمانية». وأردف ان «الحكومة المحلية تبدي اهتماماً كبيراً بالواقع الأمني الداخلي في المحافظة»، منوها بأن «قائد شرطة كركوك طلب تأجيل تطبيق خطة الأمن المناطقي لمدة شهر إضافي بسبب بعض المشاكل الفنية في الاتصالات، مؤكداً انتظار استكمال الإجراءات للشروع بالخطة قريباً». من جانبه، رحب محافظ كركوك «بزيارة وزير الداخلية»، مؤكداً ان «الاستقرار الأمني والمجتمعي في المحافظة يسير باتجاه أكثر إيجابية».