أكدت وزارة التخطيط،  أن إدراج الشركات المخالفة ضمن القائمة السوداء يتم بطلب من الجهات المتعاقدة، فيما أشارت الى تشكيل فرق ميدانية لمتابعة ومعالجة تأخير وإنجاز المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي،: إن «الوزارة مستمرة في متابعة المشاريع التي تنفذها الشركات، من خلال فرق ميدانية تجري زيارات موقعية لرصد مؤشرات التأخير في التنفيذ أو دراسة أسبابه بهدف وضع الحلول والمعالجات اللازمة».وأضاف، أن «الوزارة تقوم بتسجيل جميع الملاحظات المتعلقة بسير العمل في المشاريع قيد التنفيذ، وتعمل على معالجة التحديات التي قد تؤدي إلى تأخر الإنجاز»، مبينا أن «الشركات المخالفة ترتبط بالجهات المتعاقدة معها، سواء كانت وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة». وتابع، أن «الجهات أعلاه، في حال رصد إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، تقوم بمفاتحة وزارة التخطيط لطلب إدراجها في القائمة السوداء»، مشيراً إلى أنه «بعد توفر الشروط والأسباب اللازمة، تتخذ الوزارة قرار الإدراج، ما يحرم الشركة من ممارسة العمل لمدة سنتين، إلى أن يتم رفع اسمها من القائمة السوداء».