أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، فيما حددت حزمة من الإجراءات لمواجهة خطاب التطرف.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد في كلمة له خلال مؤتمر (مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية)، : إن «مؤتمر مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية ينعقد وعملية انتخاب مجلس النواب العراقي على الأبواب، ومن المؤكد أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ستصب في دعم العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي في البلد».

وأضاف، أن «مواجهة خطاب التطرف تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات منها:

أولاً: تعزيز الأطر القانونية التي تُجرم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مع ضمان احترام حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون.

ثانياً: نشر الوعي بين الناخبين والمرشحين والإعلاميين بأهمية الخطاب المسؤول، وتبني مدونات سلوك انتخابية تُلزم جميع الأطراف باحترام قواعد المنافسة الشريفة.

ثالثاً: مراقبة الحملات الانتخابية ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد المخالفات والتعامل معها بسرعة وشفافية.

رابعاً: التعاون مع الجهات الأمنية لضمان حماية المراكز الانتخابية وتأمين سلامة الناخبين والعاملين والمرشحين على حد سواء.

خامساً: إشراك منظمات المجتمع المدني في جهــــود التوعية والرقــــــابة وتعـــــزيز ثقافـــة الحوار.

وتابع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر احمد، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اتخذت حزمة من الإجراءات بتضمين الأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك وتجريم أصحاب الحملات الانتخابية التي تتضمن الخطابات المتطرفة والعنصرية والإرهابية التي تزرع الكراهية في المجتمع».

وأشار احمد إلى، أن «مواجهة خطاب التطرف ليس من مسؤولية المفوضية وحدها، بل هي مسؤولية وطنية جماعية»، مؤكدًا، «الحاجة إلى أحزاب تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، وإلى إعلام يتحرّى المهنية، وإلى مواطنين يختارون كلماتهم كما يختارون أصواتهم بعناية».

وأكد رئيس مجلس المفوضين، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم المتنافسة والمرشحين، وأن أبوابها مفتوحة لاستقبال ملاحظاتهم والإجابة عن استفساراتهم وغايتها تحقيق العدالة الانتخابية».