أكدت وزارة الداخلية،  أن التقديم على منح إجازة السلاح عبر بوابة أور مجاني دون استيفاء أي رسوم، وفيما أشارت إلى أنها تمنح نوعين من إجازات الأسلحة، أكدت أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الأسلحة لترتفع إلى نحو 3 آلاف قطعة يوميًا. وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، اللواء الحقوقي منصور علي،: إن «التقديم على منح إجازة السلاح عبر بوابة أور الالكترونية يتم بشكل مجاني تمامًا، دون استيفاء أي رسوم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع البرنامج الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية»، مبينًا، أن «هذا التقديم يتيح للمواطن الحصول على إجازة سلاح لمدة خمس سنوات».وذكر، أن «وزارة الداخلية تتكفل بإجراء الفحص الطبي الخاص بالمخدرات دون الحاجة لمراجعة المراكز الصحية»، مشيرًا إلى، أن «التقديم المباشر عبر مديرية الإجازات أو الموقع الخاص بها يتطلب دفع رسوم».وبيّن، أن «المنظومة الأمنية لا تتجزأ بل تمثل شراكة حقيقية بين المواطن والدولة، والسلاح في حقيقته أداة لارتكاب الجريمة، لذا فإن تنظيم حمله وتسجيله يمثل مصلحة مشتركة للطرفين»، مشيرًا إلى، أن «وزارة الداخلية تمنح عبر المنصة الالكترونية نوعين من الإجازات: الأولى “إجازة الحيازة” التي تسمح بالاحتفاظ بالسلاح داخل المنزل لمدة خمس سنوات من دون حمله، والثانية (إجازة الملكية) التي تعد بمثابة سند رسمي يتيح انتقال ملكية السلاح للورثة في حال وفاة صاحبه، أو إمكانية بيعه لشخص آخر بعد التحقق من موقفه الجنائي وفق المادة (13) من القانون».  كما كشفت وزارة الداخلية، عن مشروع جديد خاص بالبطاقة الوطنية يبدأ تنفيذه العام المقبل.

وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري: إن «العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيمكن من تدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية والبالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج». وتابع أن «جميع المستلزمات والمتطلبات الفنية ستكتمل مع بداية العام المقبل، ما يضمن توسيع الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين». واشار الى أن «نظام المعلومات المدني سجل لغاية 1 أيلول 2025 أكثر من (46,241,111) مواطناً»، مبيناً أن «تسجيل المواليد الجدد يتم مباشرة عند الولادة، دون الحاجة إلى البيانات البايومترية، باستثناء الصورة».