وجّه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تتعلق بـ»وثيقة ضمانات» خاصة بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

وأكد رشيد في رسالته أن العراق مر بعد إجراء الانتخابات النيابية بدورتها الخامسة بتحديات عدة ربما كانت هي الأخطر بعد سنة 2003، رافقتها انسحابات نيابية واحتكاك مسلح، فضلاً عن التحديات الأمنية الناشئة عن التطورات السياسية في بعض دول المنطقة واستمرار عدوان الكيان الصهيوني على بعض دول المنطقة، وفي ظل هذه التحديات تمكنا بجهودنا المشتركة من النأي بالعراق عن الأزمات المتتابعة، من خلال حواراتنا المشتركة وتبادلنا الرؤى وتفعيل منظومة علاقتنا الداخلية والدولية.

وأضاف، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد، وما يحيطه من تحديات وما قد يرافقه من محاولات للمس بنزاهته، دعونا الرئاسات الثلاث إلى اجتماع عقد بقصر بغداد يوم الاثنين 18 آب 2025 وتضمن جدول أعماله عدة فقرات، كان في مقدمتها مناقشة بنود الورقة المقدمة من قبلنا حول ضمانات إجراء انتخابات نزيهة واستمزجت آراءكم وآراء قادة الكتل السياسية الرئيسة قبل مناقشتها وإقرارها في اجتماع الرئاسات، ودارت نقاشات وطرحت ملاحظات وأدخلت عليها التعديلات ثم تم توقيعها بمحضر رسمي أرسلت نسخة منه إليكم وإلى هيأة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بتضمينها بنظامها فاكتسبت القوة الملزمة في مواجهة الكافة من السلطات والأحزاب والكيانات السياسية والأفراد. وتابع، «تفاجأنا مساء الخميس بتقديم مجموعة من النواب شكوى إلينا، يشيرون فيها إلى حدوث خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر يوم 21 أب 2025 الى (8896) موظف في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات والتوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه بثلاثة أيام فقط.وأوضح إن هذا الخرق سيفتح المجال لخروقات أخرى إن لم نقف عنده وتتجاوزه بالتصحيح، ويضعنا أمام مسؤوليتنا الدستورية، ومن هنا وجدنا أن واجبنا الدستوري بموجب المادة (67) من الدستور يحتم علينا التوجه بهذا الخطاب حفاظاً على ما التزمنا به صراحة وما الزمنا به الجهات المعنية من ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تتكافأ فيها الفرص، بعيداً عن تأثير المال السياسي وصلاحيات المنصب، سيما أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق بعد سنة 2003 هو التداول السلمي للسلطة المسبوق بانتخابات نيابية تجري في موعدها، بالرغم مما أحاطها من تحديات أمنية وسياسية.

ووجه رشيد رسالته قائلاً: السادة رؤساء السلطات الثلاث المحترمون، نعيد بهذا الخطاب التذكير بمسؤوليتنا الدستورية والقانونية، وما الزمنا به أنفسنا أمام شعبنا الذي ينظر إلى كل منا من زاوية مسؤوليته، فالتزامنا بأحكام القانون والدستور إنما هو المقدمة الضرورية لإلزام الشعب به، فحكم الدستور والقانون فوق الجميع، ومن هنا ندعو المؤسسات الدستورية إلى مراقبة وتشخيص ما قد يحدث من خرق والتقدم بالشكوى إلى السلطات المعنية ضماناً لتحقيق معنى دولة القانون وتحقيقاً لتكافؤ فرص التنافس في بلوغ المقعد النيابي.