أعلنت محكمة استئناف الرصافة،  أن المركز الوطني للتعاون القضائي ينسق مع دول ومنظمات دولية لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ملفات سرية تخص مجرمين كبار فروا خارج العراق سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة، فيما أشارت إلى أن قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم الإبادة بحق الإيزيديين.وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أياد محسن ضمد، في تصريح: إن «المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يبذل جهوداً كبيرة من أجل التنسيق مع المنظمات الدولية وسفارات الدول لإعادة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين»، مردفاً أن في»الشهور القادمة سيتم الإعلان عن كثير من المعلومات وتكشف السرية عن بعض الملفات المتعلقة بمجرمين كبار».وأضاف، أن «هذه الجهود تتضمن جانباً قضائياً وآخر دبلوماسياً، وحتى الآن لا توجد إحصائية رسمية بعدد المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم وغادروا العراق»، مؤكداً أنه «سيتم الإعلان عن الكثير من المعلومات، وكشف السرية عن بعض الملفات المتعلقة بمجرمين كبار ارتكبوا تلك الجرائم وفروا خارج العراق، وذلك خلال الأشهر المقبلة».

وأشار إلى، أن «قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بموجب أحكام القانون، ولا تزال العقوبات الصادرة بحق من أودعوا في المؤسسات العقابية سارية المفعول، كما ستُنفذ الأحكام بحق من يتم إلقاء القبض عليهم لاحقاً، حيث سيتم إيداعهم في السجون لإكمال مدة العقوبة وتنفيذ الأحكام».