دعا المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، المجتمع الدولي إلى تسليم جميع الأجانب المنتمين لـكيان داعش الإرهـابـي ممن تلطخت أيديهم بدمـاء العراقيين عموما والإيزيدييـن خصوصا لإجراء محاكمتهم داخل العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن»المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي نظم، امس الأربعاء، في الجامعة الأمريكية ببغداد، مؤتمرا استذكاريا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لجريمة الإبـــادة الجماعية بحق المكون الإيزيدي، برعاية وحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الجامعة الأمريكية في بغداد ونخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين من داخل العراق وخارجه».

وأضاف، أن»المؤتمر استهل بكلمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد فيها أن جرائم الإبادة ضد الإيزيديين مثلت جرحا غائرا في قلب الوطن، مجددا التزام القضاء الثابت بإحقاق العدالة ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء».

وعقب ذلك، شاهد الحاضرون فيلما تعريفيا عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، واستمعوا إلى كلمة أخرى ألقاها رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد د. برادلي ج. كوك، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى، أن»المؤتمر تضمن فعاليات وجلسات نقاشية عدة، حيث قادت الجلسة الأولى نقاشا بعنوان «من الهوية إلى العدالة: مقاربات وطنية ودولية لمساءلة مرتكبي جريمــــة الإبادة بحق المكون الإيزيـــدي»، وناقشت الجلسة الثانية «دور مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية في ملف الإيزيديـــات، فيما ناقشت الجلسة الثالثة «تحديات ما بعد التحرير: الأبعاد القانونية والنفسية والأكاديمية التي تواجه الإيزيديـــــات».

وأوضح، أن»المؤتمر خرج بعدة مقترحات أجملها المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بالنقاط:

1. يؤكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على انه ممثل مجلس القضاء الأعلى عن الجرائم التي ارتكبها كيــــان داعـــــــش وهو وريث فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائــــم المرتكبة من جانب داعـــــش (يونيتاد). كما أن المركز الوطني مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي سواء الدول أو المنظمات فيما يتعلق بالأدلة والوثائق التي تدين مرتكبـــي هذه الجرائـــم وضمان عدم الإفلات من العقاب.

2. يدعو المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بعدم مشاركة الأدلة الخاصة بجرائم كيــــان داعـــــش الإرهابي إلا باستحصال إذن مسبق من المركز الوطني باعتبارها من الحقوق السيادية للعراق.

3. البدء بتأسيس مشروع (خدمة الذاكرة العراقية) من اجل توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل كيـــــان داعــــش الإرهابي ضد العراقيين عموما والإيزيدييــــن خصوصا وباقي المكونات الأخرى وبالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة وباقي الجهات الأخرى، بهدف إنشاء متحف يخلد الضحايا ويذكر المجتمع بالجرائـــــم الإرهابيــــة.

4. أن الهدف الأساسي لمجلس القضاء الأعلى هو القصاص ومحاسبة الجنــــاة مرتكبـــي الانتهاكات الجسيمة ضد الإيزيدييـــن وباقي مكونات وأطياف الشعب العراقي بشكل خاص بأقصى درجات الحزم وضمان عدم إفلاتهم من العقـــــاب.

5. تعزيز التعاون الدولي من قبل الدول التي يتواجد بها مرتكبي جرائـــم الإبادة الجماعية وبقية الجرائــم الدولية ضد الإيزيدييــن والمكونات الأخرى لإجراء المحاكمات العادلة وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

6. التأكيد على ملف تأهيل وتعويض الناجيات الإيزيديــــات بالوسائل الكفيلة وإعادة دمجهم داخل المجتمع لمنع تكرار الانتهاكات الحاصلة لهم في المستقبل.

7. استكمال الجهود التحقيقية والحكومية الخاصة بالبحث عن المختطفين والمفقودين ومجهولي المصير من الإيزيدييـــــن والإيزيديــــات وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق.

8. التأكيد على المجتمع الدولي بتسليم جميع الأجانب من المنتمين لـكيــــــان داعــــــش الإرهابي ممن تلطخت ايديهم بدمـاء العراقيين عموما والإيزيدييـــــن خصوصا لإجراء محاكمتهم داخل العراق».