أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أن عملية تدقيق بيانات المتقدمين على الدفعة الثالثة من التعيينات التي تضم ثمانية آلاف درجة وظيفية، سيتم إنجازها بعد منتصف أيلول المقبل، فيما أكد انتظاره تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن شمول أصحاب العقود بالتعيين.

 وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي في تصريح صحفي ان «المرحلة الثالثة والأخيرة من التوظيف التي أطلقها المجلس مؤخراً تتضمن ثمانية آلاف درجة، وتأتي استكمالاً لما ورد في قانون الأمن الغذائي الطارئ لعام 2021 القاضي بتعيين 74 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 95 و67 لسنة 2017. 

 وأردف أن المجلس أنجز خلال المرحلتين الأولى والثانية توظيف 66 ألفاً، وسيستكمل العدد بعد اتمام تعيين ثمانية آلاف ضمن الدفعة الحالية، منوهاً بأن المجلس حصل في 16 تموز الماضي، على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منظومة منح الكودات للمتقدمين، وقد باشر تسلم بياناتهم من الجامعات والكليات ودائرة البعثات.  وأوضح اللامي أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لتدقيق البيانات ونشر الأسماء عبر الموقع الرسمي، على أن ترسل لاحقاً إلى ديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي تمهيداً لإعلان النتائج النهائية بعد منتصف أيلول المقبل.   وأشار إلى أن المجلس سيكشف للمتقدمين عن جميع تفاصيل التقاطع الوظيفي بالأسماء، لافتاً في الوقت ذاته إلى مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستصدار تعليمات تخص شمول موظفي العقود بالتعيينات، إذ إن القانون لا يمنع تقديمهم.وتابع المتحدث بأسم المجلس في السياق ذاته، أن الأمر يتطلب استشارات قانونية وتعليمات رسمية لتحديد العقود المشمولة من غيرها.