أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أن إصدار الوثائق المدنية للعراقيين العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا يمثل خطوة أساسية لاندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم.

 وقالت جابرو، خلال مشاركتها في مؤتمر خاص بآلية إصدار الوثائق للعائدين، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومستشارية الأمن القومي، ووزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية وممثلين عن المنظمات الدولية، إن حضورها يأتي لما يمثله المؤتمر من أهمية في معالجة تحديات إصدار المستمسكات الرسمية للعائدين.  وأعربت الوزيرة عن شكرها لمجلس القضاء الأعلى، ومستشارية الأمن القومي، ووزارة الداخلية، والمنظمات الداعمة، وفي مقدمتها اليونيسف ومنظمة GRZ، على جهودهم في التعامل مع هذا الملف الحساس وفق الأطر القانونية والمواثيق الدولية.  وأوضحت جابرو أن العراق كان أول دولة تبادر إلى نقل رعاياها من المخيم، حيث تمت إعادة أكثر من 17 ألف شخص وتأهيل ما يزيد عن 11 ألفًا منهم، فيما يجري العمل على استكمال إعادة أكثر من 6600 شخص، رغم تحديات التمويل وتوقف بعض الأنشطة بعد تعليق الدعم الأميركي.  وأضافت أن الوزارة، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تمكنت من تمويل مشاريع تسهم في إعادة تأهيل مناطق العودة وتعزيز الاستقرار، مؤكدة استمرار الجهود لإنهاء معاناة هذه العوائل وتمكينها من بدء حياة مستقرة.