تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بمُعقّبٍ «مُنتحل صفة» تلبَّـس  بالرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ لأحد المُواطنين مقابل مبالغ ماليَّة.  الهيئة، افادت في بيان «وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وإشرافٍ وتنسيقٍ مُباشرٍ مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أفادت بتأليفها فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد، فور تلقّيها معلوماتٍ تتضمَّن تعرُّض مُشتكٍ للمُساومة وطلب مبلغ عشرة ملايين دينار؛ مقابل إنجاز مُعامتله التقاعديَّة». 

 وتابعت إنَّ «فريق المُديريَّة، بعد استحصاله الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، مُؤكّدةً تمكَّن فريق المُديريَّة من الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة البالغة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار في أحد أحياء العاصمة بغداد، إذ تبيَّن أنَّه مُعقّبٌ وانتحل صفة أحد المواطنين؛ لتمرير أفعاله المُخالفة للقانون؛ من أجل المصلحة الماديَّة».  وأضافت إنَّ «العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الهويَّات، منها: بطاقة وطنيَّة وبطاقة سكنٍ وباج الدائرة القانونيَّة في مُؤسَّسة السجناء السياسيّين باسم أحد المُواطنين ومثبت عليها صورة المشكو منه، وباج صادر عن مُؤسَّسة الصحفيّين والمُثقّفين الشباب في العراق باسمه، فضلاً عن فيزا كارد صادرةٍ عن مصرف الرافدين باسم إحدى المُواطنات، وهويَّة تقاعديَّة باسم أحد المُواطنين يزمع صدورها عن هيئة التقاعد الوطنيَّة».  

 ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المشكو منه والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.