بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر آليات تنظيم وتسوية أوضاع العمالة اللبنانية في العراق، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات، وذلك خلال لقاء رسمي مع الوزير اللبناني والوفد المرافق له بحضور اعضاء اللجنة المشتركة بين الجانبين ونائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب«.وافاد بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «جرى خلال اللقاء مناقشة واقع العمالة اللبنانية الموجودة في العراق، خصوصا وان معظمها وجودها غير قانوني للعمل في البلاد، إذ تم طرح مقترح لتشكيل لجنة أو غرفة تنسيقية مشتركة تتولى متابعة تسوية أوضاع العمالة وتسهيل الإجراءات القانونية، بما يضمن تنظيم دخولها وفق الأطر الرسمية المعتمدة «.وأكد الاسدي على «أهمية التنسيق المسبق مع شركات استقدام العمالة اللبنانية من خلال الطرف اللبناني، بحيث تستكمل جميع المتطلبات والإجراءات قبل دخول العمال إلى العراق، لضمان الامتثال للقوانين وحفظ حقوق جميع الأطراف «.كما وجه الوزير بمعالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق، بما يضمن بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال وتسهّل عمل الشركات الاستثمارية «.واشار البيان الى انه «ناقش الجانبان ايضا إعداد مذكرة تفاهم لتأطير التعاون الثنائي من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف القطاعات المهنية، لتحديد مجالات الشراكة وبناء برامج للتدريب وتبادل الخبرات الفنية والإدارية «.من جانبه، دعا الوزير اللبناني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية دعوة المستثمرين العراقيين والشركات العراقية للاستثمار في لبنان في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم.