أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  أن قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة». وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان «دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان». وأشار إلى «الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش». وأعرب عن استغرابه «لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين».

ولفت رئيس الوزراء إلى أن «طرح قانون الحشد الشعبي، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني»، مؤكداً أن «الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة».

وأشار إلى أن «التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد في حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، موضحاً أن «الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات». وجدد التأكيد على «رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية».

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام العراق بالتنويع في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،استقبل ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا». واضاف أنه «جرى خلال اللقاء استعراض تقرير التقييم الخاص بالتحول الطاقي في العراق الذي أعدته الوكالة بالتعاون مع الجهات القطاعية العراقية، والذي يعد مصدراً لتحديد الأولويات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث سيتم اطلاق التقرير قريبا».

وثمن السوداني ،بحسب البيان «دور الوكالة وفريق عملها في تقديم الدعم اللازم لتحقيق الانتقال التدريجي الى الطاقة النظيفة، عبر تقديم المشورة في مجال السياسات، واجراء الدراسات والاعداد لمتطلبات كتابة التقرير». وأكد «استعداد الحكومة لدراسة مخرجات التقرير ودمجها في الستراتيجيات الوطنية، وتطبيق التوصيات في مجالات البنية التحتية والسياسات والتمويل». وشدد على «التزام العراق بالتنويع في مجال الطاقة، وخفض الانبعاثات ضمن رؤية الحكومة للتحول الاقتصادي والبيئي» ، مؤكدا «الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة، عبر توقيع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة». ودعا الى «أهمية الاطلاع على تجارب الشباب العراقي والشركات الناشئة العاملين والمهتمين بمجال الطاقة النظيفة». من جانبه أشاد لاكاميرا بـ»تعاون الحكومة العراقية والوزارات والمؤسسات المعنية في إعداد التقرير، الذي يعد أول تقييم شامل جرى بالتعاون مع الحكومة العراقية» ،مشيراً إلى «أهمية ترجمته الى واقع عمل ومشاريع على الأرض».