أكد مجلس القضاء الأعلى،على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وقال بيان للمجلس: إن «مجلس القضاء الاعلى استضاف اجتماعاً حضره رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن وعدد من المدراء الــــــــعامين في الهيئة، ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العــــــليا المستقلة للانتخابات عامر الحسيني».وأضاف أن «الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة». وأكد المجتمعون بحسب البيان «على ضرورة توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)».

وفي نفس السياق أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، ضرورة التصدي بحزم لأية خروقات أو محاولات للإخلال بالعملية الانتخابية، فيما اشاد بالدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى في دعم عمل الهيئة بالتصدي لآفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وقالت الهيئة في بيان: إن « رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماع ضمَّ نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

وقال اللامي – حسب البيان - إنَّ «ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة وعدم استغلال المال العام بالدعاية الانتخابية مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة»، مشيداً بـ»الدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى في دعم عمل الهيئة في عملها للتصدي لآفة الفساد وملاحقة مرتكبيه».

وأضاف، أن «الهيئة تعمل مع السلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، والتنسيق العالي بين المؤسسات الثلاث؛ للحدّ من التجاوزات والخروقات الانتخابيَّة». ونوَّه رئيس الهيئة بـ»أهمية ضبط سلوك المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال الموسم الانتخابيّ، والحيلولة دون استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، حاثا على ضرورة الالتزام بمضامين لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 التي اطلقتها الهيئة مؤخرا». وتابع أن «فرق الهيئة مستعدة لمراقبة الحملات الانتخابية، بما يُعزز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة، مثنياً على موقف القضاء الداعم للهيئة في مراقبة العملية الانتخابية، والتصدي للشبهات والخروقات وادعاءات شراء الأصوات». وختم البيان أن «المجتمعين ناقشوا الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدين ضرورة توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات في موعدها، ومشددين على أهمية التصدي الحازم لممارسات ومحاولات استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يمارس أي عمل غير مشروع يخلُّ بشفافية ونزاهة الانتخابات».