حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، مواعيد تسليم الوجبة الأولى من الوحدات السكنية في مدينتي الجواهري والورد إلى المواطنين، فيما أوضحت أن 22 ألفاً من وحداتها ستوزع على ذوي الداخل المحدود.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، : إن «وزارة الإعمار أطلقت المبيعات لمدينتي الجواهري والورد بأسعار مختلفة بناءً على مساحة الوحدة السكنية ونمط وطبيعة البناء»، مشيرًا إلى أن «سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري حُدد بـ900 ألف دينار».

وأضاف الصفار، أن «العمل الفعلي انطلق في مدينة الجواهري بإنشاء المقطع الأول منها، والبالغ أكثر من 800 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع»، مؤكدًا «سعي الحكومة لإيجاد صيغ تفاهمات وشراكات مع المصارف والبنوك لشمول المدن السكنية بالقروض على مدى سنوات، لتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء وحدة سكنية». وتابع: «بلغ عدد المتقدمين لشراء وحدات سكنية في مدينة الجواهري 500 طلب»، موضحًا أن «الأسعار في مدينة علي الوردي تختلف بناءً على مساحة الوحدة السكنية ونمط وطبيعة البناء».

وأشار إلى أن «الأسعار الحالية للمدن السكنية أقل وأنسب من الأسعار السائدة في السوق بالنسبة للمجمعات الاستثمارية، خصوصًا أن نمط بناء المدن الجديدة يتم بطراز حديث وباستخدام تقنيات وجودة عالية»، مضيفا أن «السيطرة على أسعار سوق العقارات تحتاج إلى بعض الوقت، وسنلمس نتائجها في المستقبل القريب بعد إنجاز المراحل الأولى من هذه المدن».

وأوضح الصفار،» الجانب الأهم في بناء المدن السكنية هو النسبة التي فرضت على المستثمرين، والتي تقضي بتقديم قطع أراض مخدومة أو وحدات سكنية مجانًا للدولة مقابل حصولهم على الفرص الاستثمارية، وهو ما لم يكن يحدث في السابق». وبين أن «الحكومة ستقوم بتوزيع 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة في مدينة الجواهري، و12 ألف وحدة سكنية في مدينة الورد على الفئات المجتمعية المستحقة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، بما يلائم إمكاناتهم وبدعم حكومي».

وأكد الصفار، أن «الحكومة تبنت هذه التجربة وتقوم على تنفيذها هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وهي تجربة رائدة وتُنفذ لأول مرة في البلاد، حيث تُمنح مساحات شاسعة لإنشاء مدن سكنية مستدامة بأعلى المواصفات الحضرية مقابل حصة للدولة».

وأشار إلى أن «طرق إنشاء المدن السكنية راعت كل فئات وطبقات المجتمع»، مضيفًا أن «التوجه نحو هذه المدن سيساهم خلال السنوات المقبلة في استقرار سوق العقارات وخفض أسعارها، نظرًا لتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب».

وبشأن فترة إنجاز المدن السكنية، أوضح الصفار أن «بناء المدن سيكون على مراحل زمنية مجدولة ضمن خطة عمل مدروسة، تتداخل فيما بينها»، مضيفًا «من المتوقع أن يتم تسليم عدد من الوحدات السكنية (كمرحلة أولى) في مدينة الجواهري خلال فترة 2-3 سنوات، وفي مدينة الورد خلال فترة 4-5 سنوات، مع استمرار العمل تباعًا لحين إكمال تلك المدن بكافة وحداتها السكنية ومرافقها الخدمية العامة والخاصة».