وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمتابعة الشائعات ودحض الأخبار المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر بيان للوزارة أن «وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية ومحافظ كربلاء وقائدي عملياتها وشرطتها وقادة الشرطة ونواب محافظي النجف الأشرف وواسط والديوانية والأنبار وبابل وكربلاء المقدسة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)».

وأضاف البيان أن «الشمري استمع إلى إيجاز مفصل عن الجهد الأمني والخدمي لكل محافظة على حدة»، موجها «بجملة من التوصيات المهمة لإنجاح تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بهذه المناسبة التي يحييها ملايين المعزين من داخل البلاد وخارجها». وشدد على «تعزيز القطعات الأمنية والاعتماد على الجهد الاستخباري والاهتمام بجميع تفاصيل الخطة بدءاً من المنافذ الحدودية البرية والجوية مروراً بالمحافظات لغاية قبلة الأحرار في كربلاء المقدسة».وأكد على «الاعتماد على منظومة الكاميرات وأن تكون هذه الزيارة خالية من الحوادث المرورية وغيرها، وانسيابية الحركة ونصب الرادارات ونشر مفارز المرور والدفاع المدني على الطرق وداخل المدن خاصة المدينة القديمة». وذكر البيان أن «وزير الداخلية وجه بمتابعة الشائعات ودحض الأخبار الملفقة والتثقيف على عدم الانجرار خلف صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول استغلال الأحداث والترويج الى مقاطع فيديوية قديمة على أنها حديثة»، مؤكدا «دعمه الكامل لجميع المحافظات التي ستكون ممراً للزائرين وتنسيق الجهود الأمنية لإظهار هذه المناسبة بما يلق بها وبخلودها».

كما أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين.

وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.

وعليه، قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:

 1. مدير شعبة سياحة واسط

 2. مدير بلدية الكوت

 3. مدير بلدية الكوت الأسبق

 4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا

 5. الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت

 6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا

 7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت

 8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت

 9. مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

 10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت

 11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.

 12. موظف شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت

 13. موظف شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت

 14.  مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا 

 15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت

 16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع  الكفاءات بلدية الكوت 

 17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات 

ثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:

 1. مدير قسم الأمن السياحي واسط 

 2. مدير دفاع مدني واسط

 3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق  لامر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

ويؤكد العميد مقداد ميري أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.