قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، رفع توصيات لمجلس الوزراء تخص العجلات العائدة للبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية، فيما وافق على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع تنفيذ وصيانة وتجهيز وتشغيل شبكات مجاري الأمطار والصرف الصحي في ناحية الجسر ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان: إن «نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين ،ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثانية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية».وأضاف أن «المجلس ناقش توصيات اللجنة الخاصة حول إنشاء مشروع صناعي لصناعة الذهب»، لافتا الى ان «المجلس قرر إحالة الموضوع الى الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل تضمين هذا المشروع ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة والمزمع إنشاؤها قريباً».

‏وتابع أن «المجلس قرر التوصيات إلى مجلس الوزراء بما يأتي:

- تقطيع وإتلاف العجلات العادة إلى البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق من دون التزام تلك البعثات والمنظمات الدولية بدفع أي رسوم أو ضرائب استناداً إلى المادة 156 من قانون الجمارك النافذ واتفاقية فينا لعام 1961 وتسليم تلك العجلات إلى وزارة الصناعة والمعادن.

- تقطيع وإتلاف العجلات العائدة للشركات الأجنبية المسجلة أصولياً في العراق مع إلزامها بدفع الرسوم والضرائب والمصاريف الأخرى من كشف وتحميل ونقل وتقطيع وتسلم إلى وزارة الصناعة والمعادن.وذكرت ان «المجلس قرر قيام الوزارات والهيئات الحكومية بتزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأسماء أصحاب الشركات والسواق والمتعهدين المتعاقدين لنقل موظفي الوزارات والهيئات من أجل تسجيلهم في دائرة العمل والضمان الاجتماعي مع تشكيل لجنة برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمعادن والنقل تتولى دراسة مقترح مشروع نقل موظفي الدولة بالتزامن مع مشروع إقراض العاطلين عن العمل»، موضحا ان «المجلس وافق على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع تنفيذ وصيانة وتجهيز وتشغيل شبكات مجاري الأمطار والصرف الصحي مع محطات الضخ ومحطة المعالجة في ناحية الجسر في محافظة بغداد».