أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن قرارات المحكمة الاتحادية العُليا باتة وقطعية باعتبارها تمثل المرجعية الدستورية العليا في البلاد، مشيداً بدورها في ضمان الفصل بين السلطات وصيانة الحقوق والحريات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، زار مقر المحكمة الاتحادية العُليا، حيث قدم التهاني والتبريكات إلى القاضي، منذر إبراهيم حسين بمناسبة تسنمه رئاسة المحكمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء واجباته الوطنية بكل أمانة وحيادية وإخلاص». وأكد المندلاوي، أن « اختيار القاضي، منذر إبراهيم حسين لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والمتمثلة في قيادة أعلى هرم قضائي في البلاد يعكس الثقة بكفاءته ونزاهته والتزامه بصيانة الدستور».

ودعا المندلاوي، إلى «مزيد من التكامل والتعاون بين المؤسستين التشريعية والقضائية لترسيخ قيم العدالة والقانون»، مجدداً «دعم مجلس النواب للجهود الذي تضطلع به المحكمة الاتحادية العليا في حفظ التجربة الديمقراطية في البلاد».

وأكد، أن «كل ما يصدر عن المحكمة الاتحادية من قرارات يعد باتاً وقطعياً لما تمثله المحكمة من مظلة ومرجعية دستورية عُليا في البلاد»، مشيداً بـ»دورها في ضمان الفصل بين السلطات وصيانة الحقوق والحريات».

ومن جهة اخرى أطلقت المحكمة الاتحادية العليا، خدمة تأييد استمرارية الخدمة الإلكترونية لموظفيها.وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن «المحكمة الاتحادية العليا، أطلقت خدمة تأييد استمرارية الخدمة الإلكترونية لموظفيها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت والجهد»، مبينا أن «هذه الخدمة تهدف إلى تمكين موظفي المحكمة من الحصول على كتب تأييد استمرارية الخدمة إلكترونياً، من خلال نظام تقني مؤمن وسهل الاستخدام، من دون الحاجة إلى المراجعة الورقية أو الحضور الشخصي».وأضاف أن «الكوادر الفنية أتمت في المحكمة، بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العمليات التجريبية الفنية والإدارية للخدمة المذكورة آنفاً، كما تم تدريب الموظفين المعنيين على آلية استخدامها بشكل فعّال، لتكون جاهزة للإطلاق الرسمي اعتبارا من هذا اليوم».وتابع، ان «هذه الخطوة تعد جزءاً من خطة المحكمة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات ذكية تخدم منتسبيها، انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو التحول الإلكتروني في مؤسسات الدولة».