ترأس وزير التجارة أثير داود الغريري، الجلسة السابعة للجنة العليا الخاصة بتنفيذ السياسة الاستيرادية، المشكلة بموجب الأمر الديواني (37) لسنة 2024، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتصويت على عدد من القرارات المهمة «.

وأكد الوزير خلال الاجتماع،بحسب بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، على «أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في صياغة سياسة استيرادية متوازنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة وضع آليات واضحة لتنظيم السوق، بما يضمن حماية المنتج المحلي وتلبية احتياجات المستهلك العراقي «.

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع تناول جملة من المحاور الأساسية، أبرزها: وضع ضوابط لتنظيم استيراد المواد المستعملة بهدف الحفاظ على جودة السلع المطروحة في السوق المحلية، إلى جانب بلورة رؤية متكاملة للسياسة الاستيرادية تتماشى مع تطورات السوق والبرنامج الحكومي، فضلاً عن دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية، وبشكل خاص تلك المرتبطة بالقطاع النفطي «.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز الاداء الاقتصادي وتنظيم ملف الاستيراد بما ينسجم مع أولويات الدولة .