أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الظروف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الدائرة بين إيران والكيان الإسرائيلي أسهمت في توليد «صدمة سعرية نفطية موجبة» بلا شك، إذ عادت أسواق النفط إلى تخطي هبوط دورة الأصول النفطية (أي حصول الصدمة النفطية السالبة السابقة) في الفترة الماضية، لتشق أسعار النفط طريقها اليوم نحو الارتفاع المتسارع.

وأوضح صالح ، أن «تراجع متوسط أسعار النفط بواقع 10 دولارات لبرميل النفط الواحد المصدر عن مستويات مطلع العام الحالي 2025 قد عاد ليشهد ارتفاعاً إلى أوضاعه المستقرة السابقة قبل الهبوط، وبغضون أيام قليلة، وبارتفاع يُقدّر بنحو 10 دولارات لبرميل النفط الخام المصدر، وبشكل معاكس تحت تأثير الصدمة السعرية النفطية الإيجابية».

وأضاف أن «الأمر سيقلص بلا شك حاجة الموازنة العامة إلى اقتراضات فعلية واسعة إذا ما تم الصرف أو الإنفاق العام على أساس الحد الأدنى السنوي البالغ 160 تريليون دينار سنوياً، وبسعر برميل نفط يبلغ متوسطه السنوي 75 دولاراً، ما يعني تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية بشكل مريح نسبياً إذا ما حافظ برميل النفط على متوسط سنوي يزيد أو يلامس متوسط الارتفاع المذكور آنفاً عند التصدير طوال السنة المالية الحالية، وهو نشاط للموازنة العامة في العام 2025 يماثل تطورات الإنفاق الحاصلة في العام 2024».وأشار صالح إلى أن «ما نراه أن التشكيل السعري المرتفع حالياً ربما سيستقر دون انخفاض حتى في حال توقف الأعمال الحربية بين طرفي الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وذلك تحت تأثير عوامل التحوط وبناء المخزونات من الوقود الأحفوري على المستوى العالمي، فضلاً عن سرعة انقضاء أجل دورة الأصول النفطية الهابطة بعد أخذ شكلها المستقر الراهن والحفاظ على التوازن في أسواق الطاقة تحت تأثير استمرار تعدد عوامل التوتر في الجيوبوليتيك في أكثر من مكان في أحزمة الطلب على الطاقة العالمية». وشدد على أن «الأمر لا يمنع من تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل شفاف وأكثر حوكمة، وفرض الانضباط على أية نفقات غير ضرورية قابلة للتأجيل في الوقت الحالي، في ظل سياسة».