لا تعيينات في موازنة 2019
أضيف بواسـطة

 

المسودة احتسبت النفط بـ(56) دولاراً للبرميل.. ورفعت ضريبة العقار.. وقدرت العجز بـ"22" ترليون دينار

لا تعيينات في موازنة 2019

أنباء المستقبل / عادل اللامي :-

خلت مسوّدة موازنة عام 2019 من إدارج درجات وظيفية جديدة، ومنعت التعاقد أيضاً، فيما طالب رئيس الوزارات بتقديم الملاحظات على مشروع الموازنة، وبرغم من أن الموازنة تعاني من عجز كبير، إلا أن خبير أشار إلى أن العجز سيعوّض من خلال ارتفاع اسعار النفط الأمر الذي سيعود بالنفع على عدد من المشاريع المتوقّفة.

وكشفت مسودة مشروع قانون موازنة العراق للعام المقبل 2019 ان الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار.

وتشير المسودة إلى ان "اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بلغت 22 ترليون و873 مليار و 365 مليون و557 الف دينار" ، مبينة ان "العجز سيتم تغطيته من العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام" .

واوضحت المسودة ان "حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية"، مشيرة الى ان "عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية سيتم باستقطاع الحصة المحددة لها وتجري التسوية الحسابية لاحقا".

واشارت المسودة الى انه "يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية وايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ورائسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات التابعة لها)".

وبينت المسودة "تعديل نسبة الضريبة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل بموجب القسم 6 من امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 49 لسنة 2004 من 10% الى 12% من العائدات السنوية للاملاك العقارية".

وقد ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 وتم التوجيه بقيام الوزارات بتقديم ملاحظاتها الاساسية على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 الى وزارة المالية لغرض عقد جلسة استثنائية لإقرارها ضمن المدة القانونية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مجلس النواب الى تشكيل لجنة لمناقشة قانون الموازنة لعام 2019.

وقال العبادي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، انه “تم اجتماعا خاصا لصياغة مسودة مشروع الموازنة المالية للعام ٢٠١٩ التزاما منا بواجبنا وبالتوقيتات الدستورية”.

واضاف، ان “هناك نقاشاً حول سعر النفط والطفرة في سعر البرميل بعد التقشف والانخفاض في الاسعار العالمية”، مشيرا الى انه “تم التركيز في الموازنة المالية على الخدمات والطبقات الاكثر حرمانا”.

واشار العبادي، الى ان “وزارة المالية عرضت على مجلس الوزراء مسودة موازنة تكميلية وهذه تأخذ وقت لايكفي بسبب حداثة تشكيل البرلمان ولن تكون نافعة اذا لم تنفذ”.

بدوره، توقع الخبير المالي داود عبد زاير أن يوظف الفائض من موازنة 2019 في قطاعي الكهرباء والسكن، مؤكدا ان الاستثمار الامثل للاموال الفائضة سيحل الأزمة لـ40 عاما المقبلة.

وقال عبد زاير إنه “في حال أقرت الموازنة الاتحادية لعام 2019 بحدود الـ60 إلى 55 دولار سيكون هنالك فائض كبير بعد ارتفاع سعر النفط إلى 85 دولار للبرميل الواحد”، لافتا إلى إن “تلك الاموال الفائضة ستحل أزمة الكهرباء والسكن لـ40 عام في حال وظفت لها بشكل صحيح ، فضلا عن ذهاب جزء من تلك الأموال لسد الديون المترتبة على البلاد”.

وأضاف إن “الفائض سيذهب نحو الموازنات الاستثمارية والجزء الأكبر سيذهب الى الشق التشغيلي”، مبينا إن “هذه الاموال بالامكان استثمارها ببناء وحدات سكنية ومحطات الطاقة الكهربائية، فضلا عن خلق فرص عمل كبيرة للخريجين من خلال إقامة المشاريع.

ع.أ

رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 36   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 10/10/2018 - 20:46   آخـر تحديـث 22/10/2018 - 04:12   رقم المحتـوى 8861
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Mustakbal.net 2014