أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية صالح سلمان، أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بتطبيق حظر شامل على الدفع النقدي داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطواتها لتعزيز الشمول المالي والحوكمة.

 وقال سلمان في تصريح صحفي ، إن «الحكومة عيّنت شركة إرنست ويونغ العالمية لإعداد خطة لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة»، مبيناً أن «الخطة ستُعرض على الحكومة لإقرارها قبل نهاية العام الحالي».   وأضاف أن «العراق حقق تقدماً كبيراً في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى نحو 22 إلى 23 مليون حساب»، مشيراً إلى أن «بغداد تتعاون حالياً مع حوالي 30 بنكاً خارجياً، مما يعكس تحسناً في ثقة المؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي».