أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الذي يؤمن الخدمات لـ 11 ألف وحدة سكنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق امس الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمدينة الصدر الجديدة».

وأضاف أن «مدينة الصدر الجديدة تقع على مساحة تقدر بـ 4000 دونم، تمتد بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية، وفق فلسفة تصميمية معاصرة»، مبيناً أن «المشروع سيضم 60 ألف وحدة سكنية بعدة تصاميم ومساحات الى جانب الخدمات العامة للمدينة، حيث ستوزع المدينة بين 3 قطاعات، و12 حياً، و52 محلة، مع مركز تجاري وخدمي متكامل في قلب المدينة».

وأوضح أنه «في 22 نيسان 2025، تمت إحالة عقد تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمنطقة (11) ألف وحدة سكنية مع الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة إلى شركة صينية بعقد يمتد إلى 1200 يوم تقويمي وهذا يمثل المرحلة الأولى للمشروع».

وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان «أهمية إطلاق الأعمال التنفيذية للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، بما فيها من شبكات للصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لـ 60 ألف وحدة سكنية»، مثمناً «جهود الجهات المعنية التي أثمرت عن الوصول الى هذه المرحلة، وهي أمانة بغداد، والحكومة المحلية، ومحافظة بغداد، وأعضاء اللجنة العليا لمدينة الصدر وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومواجهة كل المعوقات».

وأشار الى «الموديل الاقتصادي الجديد المتبع، ويعد الأول من نوعه، حيث تدخل الحكومة لتنفيذ خدمات البنى التحتية، ثم يدخل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتنفيذ المدن السكنية وفق ما مخطط له»، مؤكداً أن «المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، وهو يمثل استحقاقاً مهماً لمدينة الصدر وضواحيها الممتدة بشكل عشوائي وبخدمات لا تليق بأبناء شعبنا، وكذلك ما تحمله مدينة الصدر من معانٍ ورمزية باسم الشهيدين الصدرين». وتابع أن «كل الفعاليات والخدمات الاقتصادية جرى أخذها بالحسبان، وتم تجاوز جملة من المعوقات التي واجهت انطلاقة التنفيذ»، موضحاً أن «هناك سوء فهم للمشروع، حيث تصور البعض أن هناك إزالة لأحياء سكنية، لكن الجهود والخطوات وصلت الى التنفيذ، وتواجد الشركة الصينية التي تم اعتمادها وفق معايير كثيرة». ولفت إلى أن «التنفيذ سيكون وفق الدقة المطلوبة والمواصفة والتصاميم الموضوعة، والسرعة الممكنة»، موجهاً «الدوائر الفنية، ودوائر المهندس المقيم بأن تكون حاضرة وجاهزة لدعم التنفيذ بدون أي تأخير».

وبين أن «المشروع يشتمل على دمج المدينة القديمة مع المدينة الجديدة، كما أن التصاميم ستحقق الربط والدمج بما يوفر مناطق حضرية سهلة ولائقة ومناسبة للسكن وفق أفضل الخدمات»، مبيناً أنه «وضعنا أزمة السكن في مقدمة سلم أولويات عمل الحكومة، ومن خلال عدة مسارات».

وأشار إلى أن «إطلاق المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، جاء ضمن التخطيط لتجاوز أزمة السكن، وتمكنا من إطلاق العمل في 8 مدن سكنية من أصل 16 مدينة مخطط لها وأقرت في البرنامج الحكومي»، منوهاً بأن «توجه الحكومة لمعالجة التجاوزات يكون من خلال إيجاد البديل للمواطن الذي اضطر للسكن في التجاوز».