كشف عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مهند الصفار، عن آلية تدقيق صارمة ستخضع لها أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل.  وأوضح الصفار في تصريح صحفي أن «المفوضية سترسل قوائم المرشحين إلى 12 جهة رسمية للتحقق من بياناتهم بشكل دقيق وشامل». وأضاف «تشمل الجهات المعنية بالتدقيق وزارات حيوية مثل التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات التعليمية للمرشحين». وتابع الصفار «كما ستتولى وزارتا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة، مهمة التحقق من عدم وجود أي قيود أمنية أو جنائية على أي من المرشحين».  ونوه الى انه «ولضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية، ستشمل عملية التدقيق أيضاً هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن جهات مختصة أخرى، لم يتم ذكرها بالتفصيل. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتقديم مرشحين تتوفر فيهم الشروط القانونية والأخلاقية.