علي سالم عزيز

يُعدّ الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم التي تُمسّ بكرامة الإنسان وتنتهك حقوقه انتهاكًا صارخًا. فهو يُستغلّ الفئات الضعيفة، بمن فيهم النساء والأطفال والفقراء، في العمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالأعضاء. وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة، مما جعلها أولويةً في القوانين الدولية والوطنية. في العراق، يُعالج قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 هذا النوع من الجرائم، ويُعرّفه بأنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تهريبهم أو إيوائهم أو استقبالهم عن طريق التهديد أو القوة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، بغرض الاستغلال”. ورغم هذا الإطار القانوني، فإن التحقيق في هذه القضايا وملاحقة مرتكبيها يواجهان إشكاليات متعددة تُضعف فعالية الردع القانوني وتحدّ من حماية الضحايا. تكمن أولى هذه المشاكل في صعوبة كشف الجريمة، إذ غالبًا ما يُجبر ضحايا الاتجار بالبشر على الصمت، إما خوفًا أو تهديدًا، أو لعدم إدراكهم أنهم ضحايا جريمة أصلًا، خاصةً عندما تُخفى العملية تحت ستار العمل أو الزواج أو السفر. الشبكات التي تُدير هذه الجرائم مُنظمة للغاية ومخططة بدقة، مما يُصعّب على الأجهزة الأمنية تتبع الجريمة. على مستوى التحقيق الجنائي، يؤدي نقص التدريب المُتخصص لبعض المُحققين في فهم الطبيعة المُعقدة لهذه الجرائم إلى فقدان أدلة مهمة أو إساءة معاملة الضحايا، مما قد يُعيق سير العدالة. في كثير من الأحيان، لا يُوفر للضحايا الحماية الكافية أو الدعم النفسي، مما يؤثر على شهادتهم وقدرتهم على التعاون مع القضاء. في مرحلة المحاكمة، يكمن التحدي الأكبر في ضمان العدالة دون المساس بحقوق الضحية أو المتهم. ويزداد هذا التحدي صعوبةً نظرًا لندرة القضاة المُتخصصين في هذا النوع من القضايا، وغياب المحاكم المُتخصصة في جرائم الاتجار بالبشر، مما يؤدي أحيانًا إلى محاكمات مُطولة أو أحكام غير مُتناسبة. وأخيرا، فإن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر تتطلب تطوير التشريعات، وتوفير التدريب المتخصص للمحققين والقضاة، وضمان حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، نظرا لأن هذه الجريمة غالبا ما تتجاوز الحدود الوطنية وتهدد بشكل خطير الأمن الإنساني والمجتمعي.