ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه، جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وإقرار جملة من الإجراءات لمواجهة آثار التغير المناخي المؤثرة في مستويات وفرة المياه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه، حيث جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والقرارات الخاصة بها».

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى، «ضرورة اتخاذ خطوات واسعة في مجال توفير المياه، وتنظيم استخداماتها والحدّ من التلوث، وتوظيف التكنولوجيا في كل مجالات استخدام المياه».ووفقًا للبيان، فإن «الاجتماع أقر جملة من الإجراءات لمواجهة آثار التغير المناخي المؤثرة في مستويات وفرة المياه، فضلًا عن اتخاذ عدد من المقررات في مختلف الصعد والمجالات المتعلقة بإدارة ملف المياه، وهي الآتي:

-الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى من حيث التخطيط والتمويل ومشروعات الاستصلاح (ري العمارة، وأواسط دجلة)، ومشروعات التحول إلى الري المغلق ونقل المياه بالأنابيب؛ للتكيف مع النقص في الإيرادات المائية.

-إلزام الجهات كافة باتخاذ إجراءات معالجة التلوث للحدّ من تأثيرات الملوثات، وكذلك السيطرة على مذبات مياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى، وكل مصادر المياه غير المعالجة.

-التزام وزارة الزراعة بالخطة الزراعية وإنجاز مشروع البطاقة الزراعية للفلاحين.

-تطبيق إجراءات المراشنة للمضخات، على نهري دجلة والفرات والأنهر الرئيسة خلال الموسم الصيفي.

-التركيز على تنفيذ محطات تحلية المياه للمحافظات الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى).

-القيام بحملة لصيانة وكري الجداول، خاصة عند مآخذ الإسالات، وتطهيرها من نباتات الشمبلان وزهرة النيل.

-استغلال المياه الجوفية وتنفيذ أعمال التأهيل في المناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها.

-إلزام إدارة سد دوكان بالتصاريف المطلقة من السد بحسب الخطة المركزية للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية.

-تأليف غرفة عمليات في كل محافظة برئاسة السادة المحافظين، وعضوية مديري دوائر الموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، والبيئة، والمديريات العامة للماء، والقوات الأمنية.

-وضع خطة لتنفيذ مشاريع لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي للزراعة.