أكد مضي الحكومة باتجاه إنجاز البنى التحتية للقطاع الصحي

الزام الوزراء باجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة

منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد

أصدر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة جملة من القرارات، بينها الموافقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحالته إلى مجلس النواب، وقانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980) اللذين دققهما مجلس الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، : إنه «ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها. 

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، الوزراء بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهريًا إلى المحافظات كافة، على أن تحقق الزيارات نتائج إيجابية وملموسة على الواقع الخدمي المتعلق بحياة المواطنين.

كما وجه السوداني الوزارات كافة بإيلاء الاهتمام اللازم بملف تعظيم الإيرادات، وإعداد الآليات المناسبة للتنفيذ.

وقرر المجلس، وفق البيان، منح عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي فقط، ليومي 20 و 21 من شهر نيسان الجاري بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وتقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا من المسيحيين.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الذي يوافق يوم غد الأربعاء 16 نيسان، حسب التقويم الشرقي، الذي تعد فيه هذه المناسبة عطلة لأبناء المكون الإيزيدي وفق القانون.

وصوت المجلس، بحسب البيان، على الدخول الشامل للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980) اللذين دققهما مجلس الدولة، وإحالتهما إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور.

وفي مسار دعم القطاع الخاص، جرت الموافقة، بحسب البيان، على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحالته إلى مجلـس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما أقرّ المجلس آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، تنفيذًا لأحكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، وتصدر الضمانة إلى (مُصنّع واحد أو أكثر) وحسب الحاجة لاستكمال الخطوط الإنتاجية.

وفي إطار فرض التدابير الوقائية على البضائع المستوردة، أقرّ مجلس الوزراء، وفق البيان، الآتي:

 1.فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (60%) من وحدة قياس منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ولمدة أربع سنوات ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.

2.قيام الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير، والجهات المستوردة له.

3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

أ. مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.

ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

جـ. تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد.

5.ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تاريخ إصداره. وفي السياق ذاته، أقرّ المجلس، بحسب البيان، التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، التي تتضمن إضافة رسم جمركي آخر على منتج حديد التسليح للقياسات (10– 32) ملم بمقدار ( 10%)، ليصبح الرسم (30 %)، باستخدام صلاحية وزير المالية المبينة في المادة (2) من قانون التعرفة الجمركية ( 22 لسنة 2010) المعدل.

وفي ملف الطاقة، وافق المجلس على تجديد وزارة النفط/ شركة نفط البصرة عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي؛ لغرض استمرار تقديم الخدمات الخاصة بالعقد لحين إطلاق المناقصة الجديدة وإبرام العقد الجديد.

وضمن إجراءات توفير الكهرباء، جرت الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بالكميات المتعاقدة عليها، وبما يصل إلى (500) ميغاواط.

وبشأن آلية التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة عن تنفيذ العقود الحكومية، صوت مجلس الوزراء، بحسب البيان، على تأكيد التزام وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء (24241 لسنة 2024)، في ما يتعلق بمشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة. كما جرت الموافقة على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية المشروع بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الكيان المعتمد لدى صندوق المناخ الأخضر والحكومة العراقية.