أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن منظومة المعالجة البايومترية ستمكن الوزارة من تعقب المجرمين والمطلوبين في أي مكان، بغض النظر عن وثائق هويتهم، كما انها ستسجل المجرمين في جميع أنحاء البلد باستخدام أجهزة المسح الحي.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده عقب وضع حجر الأساس لبناية (إنجاز) مركز البيانات الرقمي البايومتري، : إن « مشروع منظومة المعالجة البايومترية سينفذ من قبل شركة فرنسية متخصصة في مجال الحلول والبيانات البايومترية، حيث ستجهز الوزارة بمنظومة المعالجة المضاهاة الآلية والحلول الجنائية الأخرى، إضافة الى انها ستعزز قدرات الوزارة التشغيلية وكفاءتها بشكل كبير مستفيدة من أحدث التقنيات الحديثة».

ونوه الوزير بأنه « لا يمكن تزوير بصمات الأصابع، وبصمات اليد، وخصائص الوجه وغيرها من الوسائل البايومترية، مما يجعل التعرف البايومتري لا يقدر بثمن ويمثل أساس التحقيق الجنائي في جميع أنحاء العالم». 

وتابع الشمري، أن «وزارة الداخلية ومن خلال الاستفادة من البيانات الحيوية، ستتمكن من تعقب المجرمين والأشخاص المطلوبين بطريقة أكثر كفاءة، ومع وجود قاعدة بيانات لبصمات الأصابع وصور الوجوه التي يمكن استخدامها لتحديد الهوية في اي مكان، بغض النظر عن وثائق هويتهم التي قد تكون مزورة، كما سيمكن المشروع وزارة الداخلية من تسجيل جميع المجرمين المطلوبين في جميع أنحاء البلد، باستخدام أجهزة المسح الحي، وأحدث حلول البرامج التي تضمن جمعا كاملا وامنا وفعالا، لبيانات الأشخاص المطلوبين، علاوة على ذلك ستعزز تقنيات التعرف على الوجه من قدرة الوزارة على تحديد الافراد من دون بيانات لبصمات الأصابع».

وأكد الشمري، أن «الوزارة من خلال مؤسساتها التخصصية تعمل على الاستفادة من التقنيات العلمية المتطورة، لدرء مخاطر الإجرام والمجرمين، وتوظيف القدرات بكل ما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والمجرمين اينما كانوا في البلد»، لافتا الى ان «العمل مع الشركة الفرنسية سيمكن ايضا الوزارة من الاستفادة من الخبرة الكبيرة لهذه الشركة على المستوى العالمي والإقليمي». 

وبين أن «المشروع سيكون مبنياً على معايير مفتوحة، مما يضمن ان تكون لدى الوزارة ملكية كاملة للمشروع، والتحكم الشامل في بياناتها وأنظمتها البايومترية، وفقا لأفضل الممارسات القياسية في جميع انحاء العالم، كما سيضع الوزارة في موقع الريادة الاقليمي في تكنلوجيا البايومترية».

من جانبه، أوضح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، ، أن «المشروع له تأثير كبير في عملية التحقيق، وعلى الأمن في البلد»، مؤكدا أن «الوزارة لديها 44 مليون بطاقة وطنية، كما ان لديها بيانات سيتم ربطها بعمل الأدلة الجنائية، وبالتالي اي بصمات للأصابع في اي مكان بإمكان سرعة مضاهاتها».