وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين بمراكز الشرطة عبر الكاميرات الفيديوية. وجاء في كتاب مكتب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أن «رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة وكافة دوائر التحقيق، عبر الكاميرات الفديوية وتكون مرتبطة لدى مدير التشكيل والجهات الرقابية».

وأضاف أن «ذلك جاء لضمان مراقبة الإجراءات الأصولية وإصدار تعميم لكافة مفاصل توابعكم بتوجيه ضباط التحقيق بالتعامل وفق المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل) وباقي فقرات القانون النافذ التي تحمي الحقوق للموقوفين والمتهمين لغرض تحقيق العدالة وحفظ كرامة الأفراد وتتحمل كافة الدوائر، المسؤولية القانونية في حال عطل تلك الكاميرات».