أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الأمريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق». وأضاف أن «السوداني استعرض التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة»، مبيناً أنّ «العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات». وشدد السوداني، بحسب البيان، على «أنّ الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء أسس نهضته التنموية»، مشيراً إلى «أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة». وأوضح أنه «بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات، حيث أن العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات»، مبينا أن «العراق يتمتع اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، ولديه أيدٍ عاملة ماهرة، وكفاءات واعدة بمختلف المجالات». وتابع أن «حكومتنا عملت على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً بإصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق، ولدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي»، لافتا الى أن «الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، والعراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا». وأشار رئيس الوزراء، إلى أن «مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع، فيما يمتلك العراق معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم». وأوضح أن «العراق ينتج 4 ملايين برميل نفط باليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وأن حكومتنا وضعت رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028»، مؤكدا أن «العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي». وبين السوداني أن «هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق، حيث أن العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار»، موضحا أنه «تم منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات».