أكد الإطار التنسيقي،  ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. وذكر بيان للإطار التنسيقي أن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (224) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم».

وأضاف البيان: «إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام»، مؤكداً «عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها». ودعا الإطار التنسيقي «الحكومة الى تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها»، داعياً «المواطنين الى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء».