أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استمرار مشروع انشاء المدارس ضمن صندوق العراق للتنمية، فيما اشار الى انه سيشمل 600 مدرسة جديدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق تم تنفيذها ضمن الاتفاقية العراقية الصينية»، كما أعلن عن «إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة في عموم العراق».

وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان «جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المشاريع الوطنية فيها، وجهود وزارة التربية، لإنجاز المشروع، واتمام اجراءات الاستلام والتسليم بين الجهتين»، مؤكداً أن «هذا المشروع شهد العمل في ظل 3 حكومات، واليوم أنجز بالكامل دون أي توقف أو تلكؤ خلال سنتين كاملتين».

وشدد على ضرورة أن «يكون هذا المنجز عاملاً اساسياً للنهوض بواقع العملية التربوية، بوصفها الأساس للتنمية المستدامة»، مبيناً أن «هذه المدارس ستعالج مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وتوفر بيئة جديدة وملائمة للدراسة، حيث نفذت بتصاميم حديثة راعت كل الاحتياجات المطلوبة». واكد، أن «الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التربية، عبر تفعيل المشاريع المتلكئة وخصوصاً المشروع رقم 1 والمشاريع الأخرى، وانتهاءً بمشروع الألف مدرسة»، مشيداً «بالتعاون المثالي بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية، والذي ساعد في إنجاز هذا المشروع».

وشدد ايضاً على «استمرار حملة بناء المدارس وفق رؤية جديدة، وذلك عبر صندوق العراق للتنمية من خلال الانطلاق بمشروع تنفيذ 600 مدرسة»، موضحاً أنه «بتهيئة الأراضي في المحافظات سنغطي كل الاحتياجات قريباً». وقد توزعت المدارس الألف بواقع؛ 144 لمحافظة بغداد، و52 لميسان، و92 لنينوى، و 106 لـ ذي قار، و51 للأنبار، و78 لصلاح الدين، و61 للديوانية، و40 للنجف الأشرف، و45 لبابل، و44 لكركوك، 56 لديالى، و44 لكربلاء المقدسة، و48 لواسط، و53 للمثنى، و86 للبصرة.

ومن جه اخرى أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،أن جرائم الاستبداد والانتهاكات القمعية التي شهدها العراق في الماضي يجب أن تبقى حاضرة في الذاكرة الجماعية، حتى لا تتكرر تحت أي عنوان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :إن «رئيس مجلس الوزراء الأخير مجموعة من ذوي شهداء الكرد الفيليين، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفيلي العراقي الذي يوافق اليوم 2 نيسان من كل عام».  وبارك للحاضرين حلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى «التوجيه بأن يكون هذا اليوم مناسبة لاستحضار ذكرى أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق مكون أصيل من مكونات النسيج المجتمعي العراقي، وتمثل واحداً من أسوأ فصول النظام المباد ضدهم نتيجة الانتماء والهوية الدينية».  واستذكر رئيس مجلس الوزراء «حملات التهجير الممنهج والإخفاء القسري لشباب الكرد الفيليين، حيث أخفي الآلاف منهم في مقابر جماعية بعد استخدامهم كتجارب في مختبرات الأسلحة الجرثومية بصورة همجية»، مؤكداً أن «الفيليين قدموا التضحيات والإسهامات في بناء الدولة العراقية».  وأكد السوداني «استمرار عملية المحاسبة والملاحقة وإقامة الشكاوى بحق كل المتورطين في هذه الجرائم، التي ابتدأت بمحاسبة رأس الهرم المجرم صدام، بالإضافة الى إلقاء القبض قبل شهور على زمرة من إدارة الأمن العامة سيئة الصيت داخل العراق، وهم ضمن جيش من أزلام النظام السابق ارتكبوا الجرائم».  وبين «حين نستذكر الجرائم بحق الكرد الفيليين، نؤكد التزامنا بمبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لكل مكونات الشعب العراقي»، مشددا على «أن تكون جرائم الاستبداد والانتهاكات القمعية حاضرة في أذهان الأجيال، حتى لا تتكرر تحت أي عنوان آخر».  وأشار الى أن «الممارسات الإرهابية التي حصلت بعد 2003، تعيد إلى الأذهان جرائم النظام المباد»، موضحا أن «الحكومة لم تنسَ تضحيات أبناء الشعب العراقي، ووجهنا باستكمال إجراءات القوانين المنصفة للضحايا وإعادة الحقوق المسلوبة وتوثيق الجرائم».  وتابع أنه «من خلال وجود استشاري لشؤون الكرد الفيليين، نسبنا بإقرار 2 نيسان ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، وخصصنا قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين تخليداً لذكراهم»، لافتا الى «أننا أصدرنا توجيها بتسمية منسق مع وزارة الداخلية لمتابعة قضايا إصدار الجنسية وتصحيح المعاملات، ومتابعة تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني 33 لسنة 2019».   ووجه السوداني «بالتنسيق مع المحاكم المختصة لمتابعة القضايا الخاصة بالكرد الفيليين، وحث ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام النظام المباد المتورطين بالإبادة الجماعية ضد هذا المكون العراقي»، مؤكدا «إصدار توجيه بتشكيل لجنة لتحديد معيار توزيع الوحدات السكنية في مجمع زرباطية على المستحقين من أبناء المكون».  ووجه رئيس الوزراء «محافظتي ديالى وواسط بإعمار مناطق السكن التاريخية في الشريط الحدودي، وتخصيص فرص عمل لأبناء المكون»، موضحا «أننا نعمل على إزالة العقبات التي ترافق الإجراءات والمقررات الخاصة بحقوق الفيليين».  وأكد أن «ما نقدمه لذوي الشهداء الفيليين هو جزء من واجباتنا أمام تضحياتهم الغالية».