المهندس علي جبار تواجه العراق تحديات كبيرة في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة في عام 2024 نحو 16.3%، مما يعكس وضعًا صعبًا في توفير فرص العمل للمواطنين. وبالرغم من أن العراق يمتلك قوة عاملة تقدر بنحو 12 مليون شخص، فإن نسبة كبيرة منهم لا تجد فرصًا في القطاع الحكومي الذي يظل المصدر الأساسي للوظائف. حجم البطالة في العراق: • عدد العاطلين عن العمل: أكثر من 1.9 مليون شخص. • الموظفون الحكوميون: يمثل موظفو القطاع العام حوالي 37% من إجمالي القوى العاملة، بما يعادل 4.5 مليون موظف. • الموظفون في القطاع الخاص: حوالي 7.5 مليون شخص (62% من القوى العاملة). تستمر العراق في مواجهة تحديات اقتصادية جمة نتيجة للضغط على القطاع العام، حيث يتجاوز عدد من يتقاضون الرواتب الحكومية تسعة ملايين شخص، مما يخلق عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة ويحد من قدرة الحكومة على خلق وظائف جديدة. الحلول الاقتصادية لمعالجة البطالة في العراق: • تعزيز القطاع الخاص: إن تعزيز القطاع الخاص في العراق يعد من أهم المحاور لمكافحة البطالة. فدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل جديدة. وتتمثل أهمية هذه المشاريع في قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي. ويمكن أن تشمل هذه المشاريع: • المشاريع التجارية: مثل محلات البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي، التي يمكن أن توفر فرص عمل للعديد من الشباب. • المشاريع التقنية: مثل شركات البرمجة وتطوير التطبيقات، حيث يمكن تحفيز الابتكار التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي. • المشاريع الخدمية: مثل خدمات الصيانة، والنقل، والتوزيع، التي تسهم في توظيف الأيدي العاملة في مختلف المجالات. • تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: يمكن أن تساهم الحاضنات والمسرعات في تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة. يجب أن تشمل هذه البرامج التدريب على مهارات ريادة الأعمال، بما في ذلك كيفية إدارة المشاريع، وخطط العمل، وأساليب التسويق. كما يجب تشجيع الشباب على الدخول في مجالات غير تقليدية مثل: • الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة: مشاريع مبتكرة تتعلق بالتحليل الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل. • الصناعات الإبداعية: مثل التصميم الجرافيكي، التصوير، والفيديو، حيث يمكن لرواد الأعمال الشباب استغلال هذه المجالات لابتكار منتجات وخدمات جديدة. • التنمية الزراعية والصناعية: يعتبر القطاعان الزراعي والصناعي من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل. إذ يمكن استثمار الموارد الطبيعية للعراق لتطوير مشاريع زراعية وصناعية تعزز الأمن الغذائي وتشجع التصنيع المحلي، ومن أبرز هذه المشاريع: • المشاريع الزراعية: مثل زراعة المحاصيل المختلفة في الأراضي الزراعية المهملة أو تطوير مشروعات الاستزراع السمكي. • المشاريع الصناعية في المشتقات النفطية: العراق يمتلك احتياطات هائلة من النفط، ويمكن استثمار هذه الموارد لتطوير صناعات مشتقات النفط مثل: • معامل تكرير النفط: بناء مصانع تكرير النفط لتحويل الخام إلى منتجات قابلة للاستخدام المحلي والتصدير. • صناعة البلاستيك والبتروكيماويات: إنشاء مصانع لإنتاج البلاستيك والمركبات الكيميائية المستخدمة في العديد من الصناعات مثل البناء، السيارات، والطب. • إنتاج الأسمدة: تطوير صناعة الأسمدة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي. • تحسين التعليم والتدريب المهني: إن تطوير التعليم المهني والفني يشكل حجر الزاوية في إعداد القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل. يجب تحديث المناهج التعليمية لتركز على المهارات التقنية المطلوبة في مجالات مثل: • البرمجة وتطوير التطبيقات: حيث يمكن للشباب العراقي أن يكتسب مهارات في البرمجة وتطوير البرمجيات، وهي مجالات تشهد نموًا عالميًا. • التصميم الصناعي والهندسة: من خلال تدريب الشباب على تقنيات التصنيع الحديثة والتصميم الصناعي، يمكنهم المساهمة في تطوير الصناعات المحلية. • تفعيل دور المنظمات غير الحكومية: يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساهم في تطوير المشاريع المجتمعية التي تساعد في تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل. من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يمكن للمنظمات تطوير مشاريع تهدف إلى: • المشاريع الصغيرة: مثل دعم الحرف اليدوية والفنون المحلية. • مشاريع التعليم المجتمعي: مثل برامج التدريب المهني للنساء والشباب في المناطق الريفية، مما يتيح لهم فرص العمل المستدامة.
|
العراق - بغداد - عنوان المستقبل