كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن أن الحكومة السورية الحالية فصلت أكثر من 100 ألف موظف من المؤسسات الرسمية التابعة للدولة، في وقت تواجه الحكومة معضلة وجود مئات آلاف الموظفين الأشباح في مختلف هياكل الإدارة. وقال عبد الرحمن في تصريح صحفي إن حكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع تمارس عمليات «الفصل بالجملة» لآلاف العاملين في جميع المحافظات. وأكد أن الرقم الإجمالي لقرارات الفصل للموظفين يتجاوز الـ 100 ألف موظف، غالبيتهم رواتبهم الشهرية لا تتجاوز الـ 30 دولارا. وكان آخر القرارات بحسب عبدالرحمن إنهاء خدمة 1580 موظفا في مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، وفصل 12 ألف موظف من مدينة اللاذقية يعملون في وزارة الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية. وصدر قرار مطلع مارس بفصل 3000 معلم من الخدمة. كما أصدرت الشركات العامة للمنتجات الحديدة قرارا الأربعاء بإيقاف 500 عامل عن العمل «لأجل غير مسمى». وفي مطلع فبراير الماضي قال وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف إن الدولة السورية «لن تحتاج سوى ما بين 550 ألفا إلى 600 ألف موظف»، أي أقل من نصف العدد الحالي من الموظفين وعددهم حوالي 1.3 مليون موظف حكومي. ومن جانبه تقدر وزارة المالية السوري أن عدد الموظفين الأشباح  يبلغ حوالي 400 ألف وهو ما يطرح الكثير من التحديات بشأن سبل التخلص منهم أو إدماجهم بشكل ناجع في دواليب الإدارة. وأقرت السلطات السورية الخميس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاما. ويؤكد مدير المرصد أن حكومة الشرع التي يفترض أن تمارس مهاما انتقالية لتيسير الأعمال، منذ بداية تسلم السلطة، تقوم بعمليات تفريغ لكل مؤسسات الدولة من الموظفين، وتقوم بإحلال آخرين مكانهم براتب يعادل 200 دولار للموظف، وشرط تعيينهم الولاء «لهيئة تحرير الشام» أو كانوا داعمين لها بحسب عبدالرحمن. وكان وزير المالية السوري، محمد أبا زيد قد تحدث أواخر يناير عما أسماهم «الموظفين الأشباح» داخل المؤسسات الرسمية. وقدر وجود 400 ألف موظف في داخل مؤسسات الدولة. «الموظفون الأشباح» هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأفراد الذين يتقاضون رواتب من الدولة أو من مؤسسات حكومية، دون أن يكون لهم وجود فعلي في مكان العمل، أو دون أداء أي مهام وظيفية. وحذر عبدالرحمن من استمرار الإدارة السورية في العبث بوظائف السوريين بهذه الطريقة، التي تترافق مع حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم التقاعدية، وقال «الإصلاح لا يتم بسياسات تعسفية انتقامية من الشعب». وأضاف أن «سوريا لم تعد لكل السوريين، فحتى في زمن الطاغية بشار الأسد كان الموظفون في عملهم، ويحصلون على رواتبهم». وقال عبدالرحمن «الشعب السوري عانى لسنوات من الظلم والطغيان، ومنذ وضع السلطات الجديدة يدها على السلطة بدأت في الظلم والطغيان مرة أخرى».