عقدت وزارة التخطيط،  اجتماعا مع ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لمناقشة الملاحظات المتعلقة  بمشروع التعليمات الجديدة لتنفيذ العقود العامة ، الذي سيحل بدلا عن تعليمات تنفيذ العقود رقم (2) لسنة 2014 ، والوقوف على رأي التشكيلات التعاقدية بهذا الخصوص.  وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء اسماعيل الاسدي في كلمة لها، إن «هذا الاجتماع جاء بناءُ على استجابة وزارة التخطيط  للطلبات والاستفسارات المرسلة من التشكيلات التعاقدية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات» مبينة، إن «تعليمات تنفيذ العقود تعد من ضمن القوانين الوضعية، وبالتالي هي قابلة للتعديل والتغيير حسب الاوضاع والطلبات».   وأشارت إلى إن هذا الاجتماع عقد بناء على  توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر بمشروع تعليمات العقود الحكومية العامة بعد عرضه على مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء  والاخذ برأي الجهات التعاقدية كافة بشان هذا المشروع.  من جانبه قال مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة ثامر عواد السعيدي: إن هذا الاجتماع يعدّ من الاجتماعات المهمة، للتباحث مع تشكيلات العقود  في مؤسسات الدولة كافة، وتكمن اهميته في معرفة انعكاساتهم على مشروع تعليمات تنفيذ العقود العامة الجديد،الذي سيُعرض  على مجلس الوزراء، لإقراره».   واضاف» ان دائرة العقود الحكومية العامة ستعمل على إعادة النظر بهذه التعليمات بصورة كاملة ، وإعداد الضوابط الميسرة لتطبيقها  .  وشهد الاجتماع استعراضا  لمواد المشروع، المكونة من (20) فصلا. الى ذلك شهد الاجتماع جولات من  النقاشات المعمقة  والمقترحات و طرح الافكار و الرؤى من قبل المشاركين  بشان مشروع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة .