كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس الثلاثاء، عن السبب الرئيس وراء سحب قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، إن :»الحكومة قررت سحب قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، رغم المساعي المستمرة لإقراره، وذلك بسبب الحاجة إلى معالجة بعض القضايا العالقة، ما دفعها إلى سحبه، وبانتظار إرسال قانون هيكلية جديد للحشد الشعبي».

وأضاف أن «القانون الجديد سيتضمن حلولاً شاملة للعديد من القضايا، من بينها الخدمة والتقاعد».وأشار البنداوي، إلى أن «الوقت المتبقي من عمر البرلمان كافٍ لإقرار قانون هيكلية الحشد الشعبي، خصوصاً أنه سيشمل جملة من المسائل المتعلقة بالحشد الشعبي، بما في ذلك الخدمة والتقاعد»، مؤكداً انه «حال وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية سيتم مناقشته بصورة مستفيضة قبل عرضه على البرلمان للتصويت».