أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الاستثمار يبعد البلاد عن شبح دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، فيما بين أن ربط الاقتصاد الدولي بالعراقي يعظم النمو الاقتصادي وفق مؤشرات خطة التنمية. وقال صالح: إن «تدفق عمليات الاستثمار الأجنبي الى العراق يعني تطور نجاح ربط النشاط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للعراق وبشكل فاعل، ضمن بيئة باتت مشجعة على الاستثمار بحق لما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية». وأضاف أن «هذا الربط يؤدي الى تعظيم النمو الاقتصادي على وفق مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي تسعى الى تنويع الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإدخال التكنولوجيا المتقدمة والفكر التنظيمي الإداري العالي المستوى للبلاد، والتقليل من البطالة وتوسيع فرص العمل وتحسين مستوى الدخل».

ولفت إلى أن «الاستثمار الأجنبي وتفاعلاته له أهمية في النهضة بالبنية التحتية للبلاد في قطاعات متعددة، مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها»، مشيرا إلى أن «الاستثمار يبعد البلاد عن شبح دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط على قطاع الاستثمار، ليمنح الاقتصاد استقراراً أفضل والتقليل التدريجي من أحادية الاقتصاد المرتبط بالقطاع النفطي في غالب نشاطاته».  وبين، أن «فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتضح كلما اندمج ذلك الاستثمار الأجنبي بسوق العمل والأعمال الوطنية، ولاسيما اعتماد سياسة تشغيل لقوة العمل المحلية بنسب معيارية تعظم الفائدة المضاعفة للاقتصاد الوطني والموارد الأخرى في تشغيل حركة الاقتصاد».