وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بعدم إطلاق سراح أي شخص يعتدي على ضابط أو منتسب أو موظف. وذكرت الوزارة في بيان أن «توجيه وأمر من وزير الداخلية انه في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظف ضمن كافة مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة عدم إخلاء سبيل أو إطلاق سراح المتهم بكفالة ويحال موقوف إلى المحاكم ويقوم مدراء المديريات والأقسام وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه» وأضفت، أنه «في حال تنازل منتسبي الوزارة عن الدعوى يقوم المدراء بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قوات الحدود بأمر وزير الداخلية»، مبينة أنه «يقوم الممثل القانوني لقيادتنا بإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة». ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية في ديالى.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان أنه «من خلال العمل الاستخباري المكثف والمتابعة المستمرة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الأثرية». وأضاف، أن «عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له ، وبحوزته 60 مسكوكـــــه معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلــــة في عدة احياء سكنيه ضمن قضاء خانقين، وقــــد اعترف بجلب المضبوطات من احد دول الجوار للمتاجرة بها «، مؤكداً أنه « تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.» |