كشفت هيئة المنافذ الحدودية،عن إجراءاتها بشأن دخول المركبات، فيما وجهت تحذيراً لمستوردي المركبات دون الموديل المسموح.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، : إن «بعض الجهات تحاول التشكيك في إجراءات الهيئة من خلال نشر معلومات غير دقيقة، مثل اتهامها بحجز المركبات الأصولية، مما تسبب بإثارة القلق بين المواطنين». وأوضح، أن «الهيئة تعمل ضمن لجنة تضم ممثلين عن المنافذ الحدودية، المرور، الجمارك، وجهات متعددة، حيث يتم التدقيق على أرقام الشواصي والعلامات الثابتة والمتحـــــركة لضمان سلامة الإجراءات». وأشار، إلى أن «المركبات المطابقة للمواصفات والموديلات المسموح بها يتم تسهيل إجراءات دخولها عبر المنافذ والجمارك، في حين تُتخذ إجراءات رادعة بحق من يستورد مركبات تقل عن الموديل المسموح، حيث يُمنع إكمال معاملاتها نهائيًا».ووجه الوائلي «تحذيراً للمهربين بان أي مركبة دون الموديل المسموح أو أي محاولة تهريب عبر موانئ أم قصر، سواء الأوسط أو الشمالي، لن يتم تمريرها تحت أي ظرف». كما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط  179 عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط.وذكر بيان للمتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي،  أن «العملية النوعية التي نفذت على مدار يومين وبإشراف ميداني مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي اختتمت بضبط ( 179) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل المسموح بالاستيراد في منفذي ميناء ام قصر الشمالي والاوسط، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك ومديرية المرور العامة وبإسناد من شرطة الجمارك وبناءً على قرار قضائي من السيد قاضي تحقيق محكمة أم قصر».

وأضاف البيان، أن «ضعفاء النفوس أقدموا على تحريف الدلائل الثابتة والمتحركة للموديل الحقيقي للعجلات وتثبيت موديلات حديثة بطريقة تزوير احترافية مخالفة للقانون والضوابط المعتمدة في دخول العجلات المستوردة الى البلد ولكن اللجنة كانت على مستوى عالي من المهنية والفنية حيث استطاعت من تثبيت الموديل الأصلي والذي هو دون الموديل المسموح باستيراده وبذلك تعتبر العجلات بحكم المهربة».