ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور وزراء المالية والزراعة والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي   ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية «. وافاد بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «استضاف المجلس وزير التربية ومدير عام تربية محافظة نينوى لغرض استعراض واقع الابنية المدرسية في المحافظة وخصوصا في المناطق المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وقرر المجلس استثناء المدارس الواقعة في المناطق المشتركة في محافظة نينوي عند البناء أو التأهيل من متطلبات عائدية الأرض  وعلى وزارة التربية تأهيل المدارس وتوفيرها من أجل خلق بيئة تعليمية مناسبة كون المدارس تقدم خدمة عامة الى كل المواطنين «. واضاف البيان «كما استضاف المجلس وزير الصحة ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لمناقشة تسهيل اجراءات توفير الدواء والمستلزمات الطبية من خلال الاستيراد وقرر المجلس اعفاء الاستيرادات الخاصة بالوزارة وبأسمها من شرط الحصول على اجازة الاستيراد مع ضرورة تقديم جميع  وثائق ومستمسكات الاستيراد الاخرى «.

كما استضاف المجلس مدير المرور العام ومدير الدائرة القانونية في صندوق شهداء الشرطة لغرض دراسة مشروع تنظيم المرور الذكي ورصد المخالفات المرورية عبر منظومة الكاميرات وتأهيل المنشآت الخاصة بالمديرية والتي تقدم خدماتها المباشرة للمواطنين  وتحسين البنى التحتية لتلك المنشآت «. ‏ومن أجل تحفيز المواطنين للتوجه بالعمل في القطاع الخاص وتحقيق القدر ممكن من العدالة أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بالآتي: ‏يكون توزيع الوحدات السكنية المستقبلية في المجمعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية بالشكل التالي:

- 40% من الوحدات السكنية للموظفين في القطاع الخاص والمسجلين في دوائر وزارة العمل ودوائر الضريبة ويسدّدون الاستقطاعات للضمان الاجتماعي «.

- 30% للموظفين الحكوميين - 30% للموظفين غير الحكوميين أو في القطاع الخاص والمسجلين في الجمعيات والنقابات الأهلية وفق القانون.