بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، وقرر ‏استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة. وذكر المجلس في بيان،أن «نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية». وأضاف البيان، أن «المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما ناقش المجلس بعض فقرات المسودة المقدمة من قبل بعض أعضائه حول تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، التي قد تحدث بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وبالأخص فيما يتعلق بتقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع او الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة الى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الالكترونية». وتابع البيان، أن «المجلس قرر أيضا تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي درست سابقاً، وبما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة»، ‏كما قرر المجلس «استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة». وأوضح البيان، أن «المجلس قرر التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وكذلك استنفار كافة الوزارات لإعطاء المخازن المتاحة لديها إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب، لغرض خزن الحنطة المستلمة من الفلاحين للموسم القادم، مع مفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات بخصوص تخصيص أراضي مناسبة في تلك المحافظات، من أجل إنشاء مخازن للشركة( صوامع) لخزن الحنطة المسوقة من الفلاحين».