أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،توجيهات لهيئة النزاهة بشأن سلف المتقاعدين ومعاملات ضحايا الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أنه «ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه رئيس الوزراء، بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير».وشدد رئيس الوزراء، على «الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها».وجدد توجيهاته، إلى «الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات، للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة».

كما  القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بستراتيجية الأمن الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة ستراتيجية الأمن الوطني، الذي يضمّ عدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من المستشارين والمتخصصين في هذا المجال.وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذا الملف المهمّ، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنّ الستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة.

وبيّن سيادته أن الستراتيجية تراعي المبادئ الأساسية والدستورية، والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، وكرامة المواطنين، موضحاً أن المؤشرات والبيانات تدلّ بوضوح على انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها، وتطوّر قدرات قواتنا المسلحة، وكل صنوف القوات الأمنية، على مستوى المهام والواجبات، وفي مجال دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، في عموم أنحاء العراق.